من المرتقب أن تبدأ فرقة الشرطة الإدارية عملها قريبا بمدينة طنجة، وذلك بهدف محاربة مظاهر العشوائية واحتلال الملك العام.
وسبق لعدد من النشطاء والحقوقيين أن نادوا بإنهاء مظاهر العشوائية التي تطغى على عدد من أحياء المدينة والتي تتسبب في تشويه المنظر العام، أو حتى تشكيل خطر على صحة المواطن.
مذكرة إخبارية صادرة عن جماعة طنجة كشفت أن الشرطة الإدارية بمدينة طنجة "ستشرع في أداء مهامها قريبا، إثر تأدية القسم من طرف الدفعة الثانية لعناصرها، وذلك من أجل حماية سكان المدينة من مختلف مظاهر العشوائية واحتلال الملك العام ومراقبة الأنشطة غير المرخصة وحفظ الصحة العمومية".
وأضاف المصدر ذاته أنه سيتم إشعار السلطات الأمنية والإدارية والمحلية، عبر رئيس الجماعة، بالمخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها من طرف عناصر الشرطة الإدارية، ويمكن لفرقها طلب المؤازرة من الأمن العمومي والإدارة المحلية لتتمكن من تنفيذ مهامها، كما أن عناصرها يرتدون زيا موحدا ويخضعون لتكوين ميداني على يد أطر مؤهلة.
يذكر أن فرق المراقبين التابعين لمصلحة الشرطة الإدارية سيوكل إليها تطبيق القرارات الجماعية في هذا المجال بعد توزيعها على تراب المدينة حسب الملحقات الإدارية.
كما يعين أفرادها من موظفي الجماعة بعد أداء اليمين القانونية، ثم يضمنون المخالفات التي عاينوها في محاضر خاصة، بهدف حماية المواطنين من أي تجاوزات أو سلوكيات عشوائية، وكذا إشعار المصالح الجماعية المختصة بباقي الاختلالات والنقائص الطارئة لمختلف المرافق.
وتعرف مدينة طنجة حالة كبيرة من الفوضى في عدد من الشوارع، خصوصا ظاهرة احتلال الأرصفة التي أصبحت سرطاناً مستشرياً في أغلب شوارعها سواء من طرف المقاهي والمطاعم أو من طرف السيارات والباعة الجائلين.